جريدة العاصمة
تتواصل فصول أزمة الأراضي الجماعية في إقليم بولمان، حيث يواجه الأهالي في جماعتي المرس وسكورة، ممثلين بمطالبهم برفع الصبغة الجماعية عن أراضٍ يعتبرونها ملكًا خاصًا، وزارة الداخلية، التي تسعى لتطبيق مقتضيات قانونية تهدف إلى تسوية الوضعية العقارية للمنطقة. ويأتي هذا الجدل في الوقت الذي أبرز فيه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الجهود المبذولة من قبل وزارته لحل هذا الملف الشائك.
وكشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في رده على سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي، عن تفاصيل تتعلق بالأراضي التابعة للنفوذ الترابي للجماعتين، والتي تدخل ضمن مشروع تحديد إداري يعود إلى بداية التسعينات. هذه الأراضي، التي تتداخل مع الملك الغابوي، تشمل أراضي فلاحية سقوية وبورية ورعوية، ما يعكس تعقيد الوضعية العقارية وتعدد المتدخلين.
وتعترض ساكنة جماعتي المرس وسكورة بشدة على التصنيف الجماعي لجزء كبير من هذه الأراضي، مؤكدين أنها أملاك خاصة تعود ملكيتها لأجدادهم، ومثبتة بوثائق ورسوم تثبت عمليات البيع والشراء لسنوات طويلة، هذا الرفض الشعبي أدى إلى عدم تطبيق مقتضيات الدورية الوزارية رقم 10 الصادرة بتاريخ 15 أكتوبر 2017، والتي تنظم تدبير العقارات الجماعية. كما يرفض الأهالي تعيين نواب لتسيير الأراضي التي تفترض الإدارة أنها جماعية، ما يزيد من تعقيد عملية التسوية.
أوضح لفتيت أن وزارته قد اتخذت عدة إجراءات لتصفية الوضعية القانونية لهذه العقارات، منها توجيه كتاب إلى مصلحة المسح العقاري ببولمان للتشطيب على التحديد الإداري رقم 399 للقطعة الثانية، واستبداله بتصميم جديد يستثني مركز المرس والدواوير. ويهدف هذا الإجراء إلى إيجاد تحديد إداري يضفي الصبغة الجماعية على العقارات المشتركة، مع منح شهادات الاستغلال طبقًا للدورية الوزارية.
وفيما يخص رفض السكان لإنشاء جماعة سلالية وعدم الاعتراف بالصبغة الجماعية، أكد الوزير أن المصالح المعنية تواصل عملية تحسيس الساكنة، وتعمل حاليًا على إعداد طلبات لإنشاء جماعة سلالية بالمرس. وأشار إلى أنه فور التوصل بالملف الإداري لإنشاء هذه الجماعة، ستتخذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون رقم 62.17.
كما أضاف لفتيت أن العقارات المستثناة من تصميم التحديد الإداري الجديد يمكن أن تخضع لمسطرة رفع الصبغة الجماعية طبقًا للدورية الوزارية المشتركة رقم 50 المؤرخة في 17 ديسمبر 2012، والتي تمكن أصحاب هذه الشهادات من إجراء معاملات عقارية كالبيع والشراء، أما بالنسبة للبناء والاستثمار في هذه العقارات، فقد ربطها الوزير بالتصفية القانونية للعقارات عبر إتمام الإجراءات المسطرية المتعلقة بالتحديد الإداري، مؤكدًا أن المقتضيات القانونية تسمح بإنجاز مشاريع استثمارية والحصول على الموافقة على استعمال العقارات المملوكة للجماعات.
ولفت الوزير إلى تنظيم مجموعة من اللقاءات التحسيسية مع مجلسي جماعة سكورة والمرس وممثلي السكان، بهدف تقديم شروحات حول هذه الوضعية وحثهم على المساهمة في إنجاح مشروع التحديد الإداري لتصفية الوضعية القانونية لهذه الأراضي. إلا أن رفض السكان للانخراط في هذه الإجراءات، لاسيما تعيين نواب لتدبير الأراضي، يؤكد على عمق الخلاف وتضارب وجهات النظر حول ملكية هذه الأراضي.
