جريدة العاصمة
وصلت المحاكمة التي يتابع فيها محمد مبديع، الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، إلى جانب عدد من المتهمين إلى مراحلها الأخيرة
وتابع مبديع في ملف ثقيل يتعلق بشبهات فساد مالي وتدبيري شابت تسيير الشأن المحلي لسنوات.
محاكمة اليوم عرجت على معطيات جديدة وخطيرة، همّت صفقات عمومية مشبوهة، وتلاعبات في إجراءات التسليم المؤقت والنهائي للأشغال، مما أثار حفيظة المحكمة ودفع القاضي إلى توجيه أسئلة دقيقة للمُتهم.
القضاء الحالس استمع الى أحد الممثلين عن شركة دراسات مختصة في الأشغال العمومية، بخصوص صفقة رقم 6/2006، المرتبطة بمشروع لإنجاز عدة أشغال على رأسها الإنارة العمومية، حيث جرى التطرق إلى تقارير للمفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي تحدثت عن تسليم مؤقت لأشغال كانت متوقفة فعليًا، وهو ما أثار شبهات قوية حول قانونية الإجراءات المتخذة.
وارتباطًا بالصفقة نفسها، استندت المحكمة إلى محضر استماع إلى“هدى ح”، الكاتبة الإدارية بشركة “سنتال غوتيير”، التي أدلت بتفاصيل دقيقة حول طريقة تدبير الملفات داخل الشركة، مؤكدة أن مسير الشركة كان يُكلفها بجمع الوثائق التقنية، وإجراء مقارنة أولية بين النقاط المطلوبة ونظام الاستشارة وتقييم المؤهلات المطلوبة للظفر بصفقات الجماعة، مؤكدة أنها كانت تخبره بنتائج هذه المقارنات.
كما أوضحت هدى أنه في حال عدم استيفاء الشروط، فكان يقول لها “سأتصرّف” مشيرة إلى تغيير قيمة الضمان المؤقت وأنهزكان يتم أحيانًا بشكل لا يتناسب مع مؤهلات الشركة، ما عزز شكوك المحكمة حول وجود تلاعبات في ملفات العروض
