جريدة العاصمة
أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الإثنين، محاكمة إطار بنكي معروف بالمدينة، المتهم في قضية “الاتجار بالبشر وتسهيل الدعارة”. وقررت المحكمة، برئاسة المستشار محمد بن معاشو، تأخير الملف إلى جلسة 21 يوليوز الجاري لاستدعاء الشهود وإحضار المتهم من السجن المحلي بوركايز للمحاكمة حضوريًا.
ويُتابع الإطار البنكي في حالة اعتقال على خلفية تورطه في هذه القضية، التي أسفرت عن توقيف سبعة أشخاص آخرين، من بينهم ست سيدات، بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر وإعداد منزل للدعارة وتسهيل البغاء.
تعود تفاصيل القضية إلى توقيف المتهمين داخل محل بوسط مدينة فاس، كان يقدم خدمات “تدليك” كواجهة لنشاط غير قانوني يشمل جلب أشخاص لممارسة الفساد وتسهيل البغاء. وقد مكنت التحقيقات الأولية وعمليات المداهمة التي قامت بها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس من توقيف مسير المحل، وهو الإطار البنكي المذكور، بالإضافة إلى ست مستخدمات وُصِفْن بأنهن يمتهن البغاء، وشخص آخر ضُبط متلبسًا بارتكاب أفعال إجرامية.
وتم وضع الإطار البنكي ومستخدمة ضُبط بحوزتها كميات من المخدرات تحت تدابير الحراسة النظرية في إطار البحث القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة. وبعد استكمال التحقيقات، أحيل الإطار البنكي على الوكيل العام للملك، فيما أحيلت المتهمة الثانية على وكيل الملك للاختصاص، وتتواصل حاليًا التحريات والأبحاث لتوقيف إحدى المتهمات الرئيسيات في القضية، والتي لا تزال في حالة فرار.
و قررت النيابة العامة الإفراج عن شخص ضُبط داخل محل “التدليك” بعد أن تنازلت زوجته عن متابعة زوجها بتهمة الخيانة الزوجية. كما اعتبرت النيابة العامة المستخدمات اللواتي تم توقيفهن “ضحايا للاتجار بالبشر”، حيث أُفرج عنهن من طرف عناصر الشرطة القضائية بعد الاستماع إليهن في محاضر قانونية.
