جريدة العاصمة
تتحول شوارع المدن المغربية خلال فصل الصيف إلى ساحة خلفية لفوضى عارمة، بطلها “حراس السيارات” الذين يستغلون غياب الرقابة الحكومية لفرض إتاوات على المواطنين، متجاوزين التسعيرة القانونية بأضعاف مضاعفة. هذه الظاهرة، التي تتفاقم مع كل موسم صيف، لا ترهق جيوب السائقين فحسب، بل تكشف عن سوق موازٍ تبلغ قيمته مليارات الدراهم سنوياً، ينمو بعيداً عن أعين الدولة وقنواتها الرسمية.
يدفع المواطنون يومياً مبالغ تتراوح بين 10 و20 درهماً مقابل ركن سياراتهم، سواء في مواقف نظامية أو عشوائية، في تحدٍ صارخ للقرارات الجماعية التي تحدد السعر بـ 5 دراهم في غالب الأحيان. يجد السائقون أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما الرضوخ لابتزاز “الحراس” غير المرخصين أو منتهكي القانون، أو المجازفة بالتعرض لمشاحنات قد تتطور إلى ما لا يحمد عقباه. هذه الفوضى العارمة تخلق حالة من الاحتقان الشعبي وتثير تساؤلات حول غياب أي إطار قانوني أو رقابي ينظم هذا القطاع.
الأرقام الرسمية تكشف عن حجم الكارثة الاقتصادية والاجتماعية التي تسببها ظاهرة حراسة السيارات غير المنظمة. فوفقاً لمعطيات صادرة عن تحقيق تلفزي سابق، يحقق هذا السوق الموازي رقم معاملات يومي يتجاوز 8 ملايين درهم، وهو ما يعني أكثر من 3 مليارات درهم سنوياً يتم تداولها خارج أي إطار ضريبي أو رقابي. هذا المبلغ الضخم، الذي يعادل جزءاً كبيراً من ميزانية قطاعات حيوية كالصحة، يتبخر في جيوب “الحراس” والمتواطئين معهم، بدلاً من أن يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
يشير التحقيق إلى أن عدد السيارات المتنقلة في المغرب يتجاوز أربعة ملايين سيارة. ولو افترضنا أن كل سائق يدفع درهمين فقط يومياً، فإن حجم المعاملات اليومية سيصل إلى حوالي 8 ملايين درهم، أي ما يعادل 240 مليون درهم شهرياً. هذا الرقم الفلكي يعكس حجم الفوضى التي يعيشها القطاع، ويؤكد الحاجة الملحة لتدخل حكومي عاجل لوضع حد لهذه الفوضى وتنظيم هذا السوق بما يضمن حقوق المواطنين ويساهم في إنعاش خزينة الدولة.
