جريدة العاصمة
تتجدد فصول المأساة البيئية في جماعة بني افتح بإقليم تازة، حيث يستمر الدخان الخانق المتصاعد من المطرح العشوائي للنفايات في ترويع الساكنة وزوار السوق الأسبوعي. هذا المشهد المروع، الذي يتكرر منذ سنوات ويزداد سوءًا، يحوّل سماء المنطقة إلى غيمة سوداء، مسبباً حالات اختناق ومصاعب تنفسية، خاصة بين كبار السن، الأطفال، وذوي الأمراض المزمنة. ورغم الشكاوى المتعددة، يبقى الوضع على حاله، في غياب تام لأي تدخل فعلي من الجهات المسؤولة، مما يثير تساؤلات ملحة حول من يتحمل مسؤولية هذا الإهمال الكارثي.
لم يعد المطرح العشوائي، الذي يقع على مقربة من التجمعات السكنية وفي قلب وادي الجيرة، مجرد مشكلة بيئية، بل تحول إلى تهديد مباشر للصحة العامة. يستمر حرق النفايات بشكل عشوائي، مطلقا غازات سامة تسبب أمراضًا تنفسية خطيرة. يفاقم هذا الوضع كارثة إلقاء النفايات في مجرى واد طبيعي، مما يهدد بتلوث التربة والمياه الجوفية بشكل لا رجعة فيه، ويشكل خرقًا صارخًا لأبسط معايير السلامة البيئية. أمام هذا الوضع البيئي الهش، الذي يتنافى مع مقتضيات الفصل 31 من الدستور المغربي الذي يكفل الحق في بيئة سليمة، لا تزال استجابة السلطات المحلية والمجلس المنتخب غائبة، مما يدفع السكان إلى المطالبة بإغلاق فوري للمطرح العشوائي واستبداله بمركز نفايات آمن وبعيد عن المناطق السكنية.
في هذا السياق تتزايد المطالب الشعبية في جماعة بني افتح بإيفاد لجنة إقليمية عاجلة لإجراء معاينة ميدانية واتخاذ التدابير اللازمة. كما يدعو السكان إلى فتح تحقيق معمق في أسباب التراخي المؤسسي وتحديد المسؤوليات الإدارية والتقنية. إن المجلس المنتخب، بصفته الأقرب للمواطنين، مطالب بتحمل مسؤولياته كاملة وتفعيل اختصاصاته في حماية الصحة والبيئة، في ظل مواد القانون الإطار رقم 12-99 والمادة 2 من الفصل الثاني من القانون رقم 02-23، اللذين يؤكدان على ضرورة مكافحة التلوث وحماية البيئة وصحة الإنسان.
