جريدة العاصمة
تتجه الأنظار نحو جماعة عين مديونة بإقليم تاونات، التي تشهد فوضى عارمة في قطاع التعمير والبناء، لتتحول إلى نموذج صارخ للعشوائية، فمنذ تفشي جائحة كورونا، تشير الأرقام إلى تشييد ما يزيد عن 150 بناية دون الحصول على أي تراخيص قانونية، ولم تقتصر التجاوزات على البناء العشوائي فحسب، بل امتدت لتشمل تغيير معالم البنايات المرخصة كليًا، أو استغلال رخصة واحدة لتشييد أكثر من منزلين، في غياب تام للمساءلة أو تطبيق القانون.
و على الرغم من الجهود الملحوظة التي يبذلها القائد الجديد للجماعة، والتي تجلت في تجميد عمل أحد أعوان السلطة إثر تزايد الشكاوى ضده، إلا أن “يدًا واحدة لا تصفق” في مواجهة هذا التحدي الكبير. فالوضع الراهن يستدعي فتح تحقيق فوري وشفاف للكشف عن المتورطين الذين يسمحون بالبناء المخالف في وضح النهار، أو يتلاعبون بالتراخيص وتغيير معالمها بشكل غير قانوني، مما يغرق جماعة عين مديونة في الفوضى ويحرم الدولة من مداخيل هامة تعتبر تبديدًا للمال العام.
و لقد أظهر القائد الجديد جدية بالغة في التصدي لهذه الخروقات، ويُنتظر أن تتم إحالة عدد من المتورطين في هذه التجاوزات على التحقيق، خاصة وأن أيديهم “طالت الكثير من الخروقات” التي ساهمت في الفوضى العمرانية التي تشهدها الجماعة، وأكدت مصادر مطلعة على عزم السلطات على وضع حد للتسيب، واستعادة زمام الأمور في قطاع حساس كقطاع التعمير.
في هذا الصدد يعرف عن عامل الإقليم إخلاصه وعمله الدؤوب، كما يحظى رئيس الدائرة، الشيخ رابح، بتقدير واسع كونه “رجل المرحلة” بفضل نسق عمله العالي، إلا أن هذه الفوضى التي يرتكبها “أعوان السلطة” في جماعة عين مديونة تتطلب وقفة حازمة وفورية لوضع حد للتسيب الذي يحاول “صغيران بمراتب دنيا” الحفاظ عليه، ويجب إرساء مبدأ المساءلة لضمان احترام القانون وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة.
