جريدة العاصمة
يشهد سوق المسيرة التابع للملحقة الإدارية المسيرة بمقاطعة زواغة بفاس تحولًا مؤسفًا من مركز تجاري حيوي إلى مكب للنفايات، مما يثير تساؤلات جدية حول المسؤولية عن هذا التدهور البيئي والصحي، وتوضح هذه الظاهرة غيابًا واضحًا للتدخلات اللازمة لمعالجة هذه التجاوزات التي تؤثر سلبًا على الساكنة ومظهر المدينة.
المثير للقلق هو الصمت المطبق من جانب المنتخبين وممثلي الساكنة إزاء هذه “البؤرة السوداء”، ففي الوقت الذي يتفاقم فيه الوضع، تظل الأسئلة معلقة حول دور هؤلاء المنتخبين في حماية مصالح المواطنين والحفاظ على المرافق العمومية، هذا الإهمال لا يقتصر تأثيره على الجانب الجمالي للمنطقة فحسب، بل يمتد ليشمل مخاطر صحية وبيئية تهدد قاطني المنطقة ومرتادي السوق.
واكدت فعاليات مدنية أن هذا الوضع يتطلب تدخلًا فوريًا وحازمًا من الجهات المعنية لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، إذ أن استمرار تجاهل هذه المشكلة قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع، مما يستدعي يقظة أكبر من السلطات المحلية والمنتخبين للوفاء بواجباتهم تجاه الساكنة والعمل على إعادة سوق المسيرة إلى سابق عهده كفضاء تجاري نظيف ومنظم يخدم مصالح الجميع.
