جريدة العاصمة
تعيش جماعة فناسة باب الحيط حالة من الشلل غير المسبوق، نتيجة ما يوصف بـ “البلوكاج” الذي يُعطل سيرورة العمل ويُهدد بتجميد مصالح الساكنة، وبينما تتضارب الاتهامات حول المسؤولية عن هذا الانسداد في الأفق وغياب التنمية، يبرز صمت الأطراف الفاعلة، بدءًا من رئاسة المجلس وصولًا إلى الأحزاب السياسية والسلطات المحلية والإقليمية، ما يثير تساؤلات حول مدى التزام الجميع بخدمة المواطنين، هذا الوضع المتأزم يدفع مراقبين إلى التحذير من تداعياته السلبية على التنمية المحلية وحقوق الساكنة.
وألقت فعاليات مدنية باللوم على عدد من الأطراف في استمرار هذا الشلل، حيث يرى البعض أن إدانة رئيس المجلس بالفشل أمر غير دقيق، بينما يشككون في نزاهة المعارضة التي تُفعل “البلوكاج” دون تبرير أو تواصل، في المقابل، يُعتبر صمت رئيس المجلس إزاء هذا التعطيل مشاركة غير معلنة في الإضرار بمصالح الساكنة، وفي هذا السياق، تُحمل مصادر متتبعة حزب التجمع الوطني للأحرار، المسؤولية الكاملة عن استمرار هذا الوضع، خاصة مع صمت مسؤوليه الإقليميين، ما يراه البعض تجاهلًا لمصالح أبناء المنطقة وخدمة المواطنين.
في ظل هذا المشهد المعقد، وجهت فعاليات مدنية نداءا إلى السلطات المحلية للتدخل الفوري لإنهاء هذا “البلوكاج” الذي يُنظر إليه على أنه استهتار بمصالح الساكنة، لا يتفق مع مبادئ دولة الحق والقانون، كما دعت كافة الأطياف السياسية والمدنية، محليًا وإقليميًا، إلى البحث عن حل يرضي جميع الأطراف ويُعيد عجلة التنمية إلى مسارها الصحيح خدمة للمواطنين. وفي حالة فشل هذه المساعي، يُطرح خيار تشكيل هيئة ترافعية للدفاع عن حقوق المواطنين المتضررين من هذا الوضع المتأزم.
