جريدة العاصمة
هزت فضيحة من العيار الثقيل مجلس جماعة بإقليم صفرو، حيث وجه مستثمر مغربي مقيم في أوروبا اتهامات بالاحتيال إلى مستشار جماعي من الأغلبية، وذلك بعد أن سلمه مبلغ 55 ألف درهم، وكشفت مصادر مطلعة أن المستثمر يمتلك تسجيلًا صوتيًا يدين المستشار، بالإضافة إلى وثائق أخرى تثبت واقعة الاحتيال.
وأكدت المصادر إلا أن المستثمر آثر منح المستشار مهلة لاسترجاع المبلغ قبل اللجوء إلى القضاء، وأكد المستثمر أنه يمتلك جميع الأدلة التي تدعم موقفه، وأنه لن يتردد في تقديمها إلى العدالة في حال عدم استرجاع أمواله.
وأثارت هذه القضية تساؤلات حول شفافية ونزاهة العمل الجماعي، وتضع المجلس ذات الجماعي في موقف حرج. ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تطورات متسارعة في هذه القضية، خاصة مع إصرار المستثمر على استرجاع حقوقه.
