مهاجرة بالسعودية نصبت على حلاقات.. باعت لهن وهم الحصول على عقود عمل بالسعودية والكويت مقابل 100 ألف درهم

تم النشر بتاريخ 8 مارس 2025 على الساعة 18:53

جريدة العاصمة / خليل المنوني

طوى القطب الجنحي التلبسي لدى المحكمة الزجرية بمكناس، وهو ينظر في الملفات الخضراء المدرجة أمامه بجلسة أمس الجمعة، سابع مارس الجاري، صفحات ملف مثير، توبعت فيه، في حالة اعتقال، مغربية في منتصف عقدها الخامس، تقيم بمدينة جدة السعودية، وعاقبها بثمانية أشهر حبسا نافذا، مع تغريمها مبلغ أربعة آلاف درهم، بعد مؤاخذتها من أجل جنحة النصب، طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي، إذ ارتأى تمتيعها بظروف التخفيف، مراعاة لحالتها العائلية والاجتماعية ولانعدام سوابقها القضائية.

واقتنعت هيأة المحكمة، وهي تختلي للمداولة في آخر الجلسة، التي امتدت حتى الساعة الرابعة عصرا، واستمعت خلالها إلى إفادات الضحايا وإلى أقوال المتهمة(نوال الحربالي) وإلى مرافعة دفاعها وملتمس النيابة العامة، مستعينة بالمحاضر القانونية المنجزة من قبل عناصر الضابطة القضائية بولاية أمن مكناس، (اقتنعت) بثبوت الأفعال المنسوبة إلى المتهمة، التي لم تكف عن البكاء طيلة دقائق مثولها وراء قفص الاتهام بقاعة الجلسات رقم 4، الخاصة بمناقشة القضايا المتعلقة بالجنح التلبسية بابتدائية العاصمة الإسماعيلية.

وشكلت المتهمة، من مواليد عاشر يوليوز 1980 بمدينة الفقيه بنصالح، مطلقة وأم لتوأمين، موضوع مذكرة بحث وطنية من أجل جنحتي النصب والاحتيال، نشرتها في حقها المصالح الأمنية بمكناس منذ أزيد من عشرة أشهر، بعدما اختفت عن الأنظار منذ أن تناهى إلى علمها أنها مطلوبة للعدالة، قبل أن تتمكن المصالح الأمنية بمطار فاس سايس الدولي، ظهر الخميس 30 يناير الماضي، من اعتقالها وهي تتأهب لمغادرة التراب الوطني عبر طائرة كانت متوجهة صوب المملكة العربية السعودية، إذ جرت عملية تسليمها إلى عناصر الضابطة القضائية بولاية أمن مكناس، التي كانت تتولى البحث في قضيتها.
وذكرت مصادر”جريدة العاصمة” أن القضية انفجرت عندما تقدمت صاحبات أربعة صالونات لحلاقة النساء تتوزع على نقط مختلفة بمكناس، وهي الزيتون والملاح الجديد والزرهونية وكاميليا، بشكايات مباشرة إلى النيابة العامة المختصة بابتدائية المدينة، تعرضن فيها أنهن وقعن ضحايا عملية نصب واحتيال مكتملة الشروط والأركان من طرف مهاجرة بالمملكة العربية السعودية.

وأوضحت المشتكيات، في معرض شكاياتهن، أن الجانية باعت لهن وهم تهجيرهن إلى الديار السعودية والكويتية للاشتغال حلاقات بصالونات “الهاي كلاس” هناك، بعدما أخبرتهن أنها ستعمل على التوسط لهن في الحصول على عقود عمل بالقطرين العربيين الشقيقين وبرواتب شهرية تسيل اللعاب، وذلك مقابل 100 ألف درهم لكل واحدة منهن، وهو الطعم الذي ابتلعنه بسهولة، إذ طلبت منهن مدها بمبلغ مالي بقيمة 3500 درهم لكل واحدة منهن لتأمين مصاريف الملفات والوثائق الخاصة بالحصول على التأشيرة، وهو الطلب الذي استجبن له دون تردد، ظنا منهن أن الحظ لا يأتي إلا مرة واحدة في العمر، وأن عليهن عدم تضييع هذه الفرصة الذهبية، اعتقادا منهن أن الأمر يتعلق بالعمل ببلدين خليجيين تمطران فيهما السماء ذهبا وفضة، لكن هيهات هيهات.

وأضافت الضحايا أن المتهمة، التي تعمل مستخدمة بإحدى الوحدات الفندقية المصنفة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، أخبرتهن أنهن ملزمات بدفع %75 من قيمة العقد كدفعة أولى، قبل القيام بالإجراءات الإدارية اللازمة، مقابل التزامها بإبرام عقود دين معهن، مصححة الإمضاء، بقيمة المبلغ نفسه، على أن يدفعن %25 المتبقية بعد توصلهن بعقود العمل. وأفادت الحلاقات أن المشتكى بها أخبرتهن أن هذه العقود سيتم إنجازها في ظرف زمني لا يتعدى 15 يوما.

ظلت الراغبات في الحصول على العقود في “قاعة انتظار” الخلاص لأزيد من أشهر، دون أن تتحقق أحلامهن في التوصل بعقود العمل، ما جعلهن يطالبن المشتكى بها بإرجاع المبالغ المالية التي تسلمتها منهن كتسبيق، لكن بدون جدوى، ساعتها أيقين أن المتهمة باعت لهن الأوهام، إذ سارعن إلى تقديم شكايات إلى النيابة العامة المختصة.