تحت الحصار بحي تغات بفاس.. مواطن فوق القانون يستقوي بجهات ويحول حياة جيرانه إلى جحيم

تم النشر بتاريخ 19 فبراير 2025 على الساعة 17:57

جريدة العاصمة

في حي واد فاس بتغات، يعيش المواطن (م. أ) حالة من التضييق اليومي الذي حول حياته وحياة أسرته إلى كابوس لا ينتهي. جاره (ع. ج)، الذي يستقوي بجهات نافذة، يحول محيط منزله إلى مستودع للمتلاشيات ومأوى للحشرات والحيوانات الضارة، بل ويشكل تهديدًا مباشرًا لسلامتهم الجسدية والنفسية. رغم الشكايات المتكررة والمراسلات الرسمية وتقارير اللجان المختلطة، تتوفر الجريدة على نسخ منها، يبدو أن صوت (م. أ) يضيع في دهاليز البيروقراطية والإهمال.

منذ سنوات، يحاول (م. أ) الحصول على حقه في العيش بسلام في منزله، لكن جاره (ع. ج) يصر على تحويل المنطقة المحيطة بمنزله إلى فوضى عارمة. فبالإضافة إلى المتلاشيات المتراكمة التي تشوه جمالية الحي، قام (ع. ج) بتحويل حديقة مجاورة، يستولي عليها بشكل غير قانوني من الملك العام، إلى مكان لتربية الكلاب الضالة، تتوفر الجريدة على صور منها. هذه الكلاب لم تتحول فقط إلى مصدر إزعاج يومي، بل أصبحت تشكل خطرًا حقيقيًا على حياة السكان. فقد تعرض (م. أ) للهجوم والعض من قبل هذه الكلاب ثلاث مرات، مما تسبب في إصابته بجروح بليغة. بل إن هذه الكلاب تقطع الطريق على المارة صباحًا ومساءً، وتتحول إلى مصدر رعب دائم لأهالي الحي.

وفي تطور جديد، قام (ع. ج) بتركيب سقف غير قانوني فوق شرفته، حسب صور تتوفر عليها الجريدة، مما يزيد من تشويه جمالية المنطقة ويعكس استهتاره التام بالقوانين وحقوق الجوار. هذه التجاوزات ليست فقط انتهاكًا للملك العام، بل هي أيضًا اعتداء صارخ على حق المواطن في العيش بكرامة وأمان.

رغم تقديم (م. أ) لعدة شكايات رسمية، آخرها بتاريخ 27 نونبر 2024، وإرسال مراسلات إلى قائد دائرة تغات وباشا منطقة الشراردة ورئيس مقاطعة المرينيين بفاس، إلا أن التدخلات الفعلية كانت محدودة وغير كافية. ففي نوفمبر 2020، قامت لجنة مختلطة بمعاينة المكان وأصدرت إنذارًا فوريًا لـ (ع. ج) برفع الضرر، لكنه لم يمتثل للأمر. وفي فبراير 2024، عاينت لجنة أخرى الوضع وأوصت باستدعاء المعني بالأمر، لكن الوضع لم يتغير.

من خلال هذا المقال الصحفي، يوجه المواطن المتضرر (م.أ) نداءً عاجلًا إلى المسؤولين المعنيين للتدخل الفوري لرفع هذا الضرر وإنصاف المواطن (م. أ) وأسرته. القانون لايسمح بأن يستقوي أحد بجهات نافذة لفرض إرادته على الآخرين، ولا أن تتحول حياة المواطنين إلى جحيم بسبب إهمال المسؤولين. المغاربة سواسية أمام القانون، ولا يجوز أن يفلت أحد من العقاب لمجرد أنه يعتقد أنه فوق القانون. إنها قضية تتجاوز (م. أ) و(ع. ج)، إنها قضية عدالة وكرامة وحقوق إنسانية. فهل من مجيب؟