ترقب للمرحلة الاستئنافية في قضية فساد البرنامج الاستعجالي بفاس..26 فبراير موعد الجلسة الأولى

تم النشر بتاريخ 12 فبراير 2025 على الساعة 13:14

جريدة العاصمة

تستعد غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس لعقد أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية ما يُعرف بفضائح “البرنامج الاستعجالي”، وذلك يوم 26 فبراير الجاري. هذه القضية التي هزت الرأي العام بسبب حجم الأموال العامة التي تم تبديدها، والتي تقدر بأكثر من 44 مليار درهم، تعود إلى الواجهة بعد أن قضت المحكمة الابتدائية سابقًا ببراءة جميع المتهمين.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال قد أصدرت حكمًا ببراءة 20 مسؤولًا وموظفًا ومقاولًا، بينهم مديران سابقان للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس بولمان سابقًا، بالإضافة إلى مندوبين سابقين للتعليم ومسؤولين عن مصلحة الميزانية والتجهيز والممتلكات بالأكاديمية. كما شملت البراءة أعضاء اللجان التقنية التي أشرفت على تسليم عتاد تربوي كان موضوع صفقات شابتها اختلالات كبيرة.

من جهتها، انتصبت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس كطرف مدني في القضية، وطالبت بتعويض قدره مليون درهم عن الضرر الذي لحق بها، بالإضافة إلى إرجاع المبالغ المالية المختلسة، والتي قدرت بأكثر من 637 مليون سنتيم.

وقد تفجرت هذه القضية إثر تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، والذي كشف عن وجود خروقات كبيرة في 10 صفقات خاصة باقتناء وتسليم عتاد ديداكتيكي (تعليمي) من طرف الأكاديمية الجهوية لجهة فاس بولمان سابقًا. وأشار التقرير إلى أن الوسائل التربوية والمختبرات التي تم اقتناؤها كانت غير صالحة للاستخدام التعليمي وغير مطابقة لمعايير الجودة المحددة في دفتر التحملات الخاص بالصفقات.

وتأتي هذه المحاكمة الاستئنافية في إطار متابعة الجهود الرامية إلى محاسبة المتورطين في اختلالات البرنامج الاستعجالي، والذي كان يهدف إلى إصلاح المنظومة التعليمية، لكنه تحول إلى فضيحة مالية كبرى أثارت تساؤلات حول شفافية إدارة المال العام.