العاصمة
أكدت مصادر عليمة لجريدة العاصمة أن المركز القضائي للدرك الملكي بتازة فتح تحقيقات بخصوص شواهد إدارية مشبوهة تستعمل من طرف مافيا العقار على حد تعبير مصدر الجريدة .
وأضاف ذات المصدر أن هذه الشواهد المشبوهة بأولاد زباير تستعمل في تمليك أراضي الغير والتقسيم دون علم أصحاب الأرض الحقيقيين ولازال البحث القضائي جاريا لمعرفة ملابسات هذه الوقائع التي وصفت بالخطيرة والحساسة .
تجدر الإشارة إلى أن تفجير هذا الملف حسب المصادر له علاقة بصراعات لتصفية حسابات سياسية.
