نقابات ترفض بند الإقتطاع في مشروع قانون الإضراب

تم النشر بتاريخ 17 أكتوبر 2024 على الساعة 14:08

جريدة العاصمة

أثار رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن مبدأ “الأجر مقابل العمل” في مشروع قانون الإضراب الجديد موجة من الانتقادات من قبل كبرى النقابات العمالية في المغرب. وقد رفضت القيادات النقابية بشدة هذا المبدأ، معتبرة إياه تهديداً للحريات النقابية وحق الإضراب.

وفي تصريحات حصرية لصحيفة هسبريس، عبر الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، عن استيائه من الطريقة التي تمت بها صياغة المذكرة، مشككاً في عمق اطلاع واضعيها على الواقع المغربي. وأكد المخارق أن الإضراب حق أساسي وليس خياراً عشوائياً يلجأ إليه العمال.

من جانبه، حذر خالد العلمي لهوير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من أن تطبيق هذا المبدأ سيشكل تراجعاً عن مكتسبات تاريخية للعمال المغاربة. ودعا إلى تكاتف جميع القوى السياسية والنقابية والمدنية للتصدي لما وصفه بـ”القانون المكبل” لحق الإضراب.

وفي خضم هذا الجدل، تستعد لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب لعقد اجتماع مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، لمناقشة تفاصيل مشروع القانون. ويأتي هذا الاجتماع وسط انتقادات حادة من النقابات لما اعتبرته “تجاهلاً” من قبل الحكومة لمخاوفهم وتساؤلاتهم.

ويبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن الحكومة من تمرير هذا القانون في ظل المعارضة الشديدة من النقابات، أم أن الحوار الاجتماعي سيشهد مزيداً من التوتر في الأيام القادمة؟