الأنصاري ل”العاصمة”: شراكتنا مع الولاية وصندوق الإيداع والتدبير خطوة مهمة لتنفيذ مشاريع كبرى

تم النشر بتاريخ 10 أكتوبر 2024 على الساعة 20:19

احتضنت مدينة فاس، اليوم الخميس، حفل توقيع اتفاقية بين جهة فاس مكناس وصندوق الإيداع والتدبير وولاية جهة فاس مكناس، من أجل تنزيل المشاريع المبرمجة في إطار برنامج التنمية الجهوية 2022-2027

ووقعت الاتفاقية بحضور والي الجهة  سعيد زنيبر، ورئيس مجلس الجهة  عبد الواحد الأنصاري، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير خالد سفير وعامل اقليم مولاي يعقوب عبد الوهاب فاضل، إلى جانب عدد من المسؤولين.

وفي سياق متصل، قال عبد الواحد الأنصاري، رئيس جهة فاس مكناس في تصريحه لموقع “العاصمة”:” أود أن أوضح مضمون الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بين مجلس جهات فاس مكناس وصندوق الإيداع والتدبير وولاية جهة فاس مكناس. حيث يتعلق الأمر بآلية من آليات تنزيل المشاريع المبرمجة في إطار برنامج التنمية الجهوية 2022-2027″

وأكد الأنصاري أن هذا البرنامج يشمل 340 مشروعاً يهم مختلف المجالات على مستوى الجهة، بتكلفة مالية تتجاوز 29 مليار درهم، تساهم فيها الجهة بما يزيد عن 8 مليارات درهم. مضيفا أن “هذا الكم الهائل من المشاريع المهيكلة نأمل أن يتحقق في إطار اتفاقيات، كان آخرها ما تمت المصادقة عليه في الدورة الأخيرة يوم 7 أكتوبر المنصرم، حيث تمت المصادقة على آخر اتفاقية مرتبطة بهذا البرنامج التنموي الجهوي والتي تبلغ في مجموعها 211 اتفاقية”.

وقال رئيس جهة فاس مكناس “الآن جاء وقت التفكير في تنزيل هذه المشاريع على مستوى تراب الجهة، ويجب أن يكون هناك شركاء متخصصون وكفوؤن يتوفرون على الخبرات اللازمة”.

وأضاف “سبق أن وقعنا اتفاقية مشابهة مع مؤسسة عمومية أخرى، هي شركة العمران، لإنجاز عدد من المشاريع، واليوم جاء الدور على صندوق الإيداع والتدبير الذي وقعنا معه اتفاقية إطار تشمل حوالي 40 مشروعاً مهيكلاً في جهتنا، تهم قطاعات مختلفة مثل الصحة والتعليم والصناعة والنقل وغيرها”.

وأردف “سيتساءل المواطن: إذا كانت هناك 40 مشروعاً هنا، فما مصير باقي 340 مشروعاً؟ سنعمل على تنزيلها حسب التصور الذي لدينا، من خلال شركاء آخرين مثل العمران أو القطاعات الوزارية المعنية، بالإضافة إلى الإمكانات المتاحة للجهة وبعض المشاريع التي ستنجزها الجهة نفسها أو عبر مؤسساتها العمومية مثل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع”.

وأشار إلى أن هذا “هو الإطار العام الذي نتمنى أن نبدأ في تنزيله قريباً. لقد وفرنا الإطار المؤسساتي والقانوني، وأصبح لدينا شركاء لنشتغل على الإطار المالي. نريد أن نرى هذه المشاريع على أرض الواقع، وهو ما يتطلب تضافر جهود الجميع”.

وأردف:”المشاريع كلها مهيكلة وأنها تستحضر بقوة الاستحقاقات المقبلة لوطننا، خاصة من حيث مجريات الأحداث الدولية”.