جمعية “حقوق التلميذ” تنتقد بشدة ارتباك الدخول المدرسي
تم النشر بتاريخ 9 أكتوبر 2024 على الساعة 11:25
عبرت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ عن استيائها من واقع الدخول المدرسي لهذا العام، الذي رُفع تحت شعار “الجودة للجميع”، مؤكدة أن هذا الشعار لا يعكس الواقع الفعلي في العديد من المؤسسات التعليمية العمومية، ودعت إلى إصلاحات عاجلة لمعالجة الاختلالات التي تم رصدها.
وأشارت الجمعية في بيانها إلى أن “عدداً كبيراً من التلاميذ حُرموا من الدراسة لمدة شهر كامل بسبب مشاركة أساتذتهم في الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، مما أدى إلى غياب الدعم الاستدراكي والتقويم التشخيصي في بداية السنة الدراسية”. وأضافت أن “هذا الوضع يتكرر للسنة الثانية على التوالي، مما يشكل هدراً خطيراً للوقت المدرسي”.
كما انتقدت الجمعية التأخير في انطلاق الدراسة في بعض المؤسسات التعليمية، خاصة في المناطق الحضرية التي خضعت لإعادة إسكان ساكنة دور الصفيح، مثل إقليم تمارة، حيث لا يزال العديد من التلاميذ خارج الفصول الدراسية بسبب نقص الأطر التربوية وتأخر بناء وتسليم المؤسسات التعليمية.
وأكدت الجمعية أن الاكتظاظ في الفصول الدراسية أصبح تحدياً كبيراً، خصوصاً مع انتقال عدد كبير من التلاميذ من القطاع الخاص إلى التعليم العمومي نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة والتعليم الخاص. وطالبت بتوسيع البنية التحتية وبناء مؤسسات جديدة في الأحياء التي تعاني من نقص في العرض التعليمي.
كما شددت على ضرورة معالجة الاختلالات في مشروع “المدرسة الرائدة”، الذي يعاني من غياب وثائق توجيهية واضحة، مما أثر سلباً على جودة التعليم المقدم للتلاميذ المشاركين في المشروع.
إضافة إلى ذلك، دعت الجمعية إلى توفير البنية التحتية الضرورية في المناطق القروية، بما في ذلك بناء المزيد من الداخليات وتوفير النقل المدرسي لضمان تكافؤ الفرص بين التلاميذ. كما طالبت بمراجعة المذكرة الوزارية رقم 18/157 المتعلقة باستعمال الزمن، وإلغاء صيغة “حجرة لكل أستاذ” في الوسط القروي لعدم توافقها مع المناهج الدراسية.
فيما يتعلق بتكاليف الدراسة، شددت الجمعية على ضرورة توفير الكتب والأدوات المدرسية مجاناً للتلاميذ من الأسر المعوزة، مشيرة إلى أن اختلالات كبيرة شهدتها عملية الدعم المالي هذه السنة، مما حرم العديد من التلاميذ من الاستفادة.
واختتمت الجمعية بيانها بالدعوة إلى مراجعة شاملة للسياسات التعليمية وتطبيق الإصلاحات اللازمة لضمان “الجودة للجميع”، مع التركيز على تحسين وضعية التعليم العمومي وتوفير الموارد الضرورية لتحقيق تعليم عالي الجودة لجميع التلاميذ، خاصة في المناطق النائية والمهمشة.