جريدة العاصمة
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بقضايا الجرائم المالية في مدينة فاس، صباح يوم الأربعاء، تأجيل محاكمة النائب البرلماني محمد أبركان عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، إلى جانب نائبين لرئيس جماعة إعزائن وعدد من المسؤولين الآخرين.
وو فقًا لمصادر مطلعة، أرجأت الغرفة ذاتها النظر في القضية إلى جلسة 13 يناير 2024، وذلك بسبب الإضراب الذي ينفذه كتاب الضبط.
وتأتي هذه المحاكمة بعد إدانة أبركان بتهم الارتشاء وتسليم وثائق إدارية بشكل غير قانوني، حيث حكم عليه ابتدائيًا بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية. كما برأته المحكمة من تهم أخرى تتعلق بالتزوير وإحداث تجزئات عقارية دون ترخيص.
أما فيما يخص نائبي رئيس جماعة إعزانن، الحمزة بركوش وبن يعقوب الحجاري، فقد أدينا بمنح إعفاءات ضريبية غير قانونية والمشاركة في تسليم وثائق إدارية لغير مستحقيها، وحكم على كل منهما بالسجن لمدة سنة وغرامة قدرها 10 آلاف درهم.
في المقابل، برأت المحكمة جواد أبركان، رئيس جماعة إعزائن وابن النائب البرلماني، من جميع التهم الموجهة إليه، كما تمت تبرئة عدد من الموظفين والتقنيين المتورطين في القضية.
