الحكومة تُطلق استراتيجية وطنية طموحة للرقمنة لخلق فرص عمل للشباب
تم النشر بتاريخ 25 سبتمبر 2024 على الساعة 17:30
جريدة العاصمة
في خطوةٍ واعدةٍ لتعزيز سوق العمل ومواجهة التحديات الاقتصادية، أطلقت الحكومة الاستراتيجية الوطنية للمغرب الرقمي 2030، بهدف تحويل الرقمنة إلى محركٍ أساسيٍ للنمو وخلق فرص عمل، خصوصاً للشباب.
وأكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في كلمةٍ مسجلةٍ بمناسبة إطلاق الاستراتيجية، على أهمية هذه المبادرة في معْبرِ تجاوز آثار الأزمات المتتالية على سوق الشغل، مشيراً إلى أنها تمثل الشغل الشاغل للحكومة في الفترة المتبقية من ولايتها. ووصف الاستراتيجية بأنها رافعةٌ أساسيةٌ لخارطة الطريق الحكومية للنهوض بالتشغيل، كاشفاً عن رؤيةٍ متكاملةٍ وإجراءاتٍ ملموسةٍ سيتم الإعلان عنها خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وأبرز أخنوش الدور المحوري للرقمنة في خلق فرص عملٍ للشباب، سواءً كانوا من حاملي الشهادات العليا أو المنقطعين عن التعليم والتدريب، مؤكداً استثمار الحكومة مبلغ 11 مليار درهم بين عامي 2024 و2026 لتحقيق أهداف الاستراتيجية. وتسعى الحكومة من خلالها إلى تكوين 100 ألف شابٍ سنوياً في المجال الرقمي، مقارنةً بـ 14 ألفاً في عام 2022، مع هدفٍ طموحٍ لتشغيل 240 ألفاً في القطاع الرقمي الوطني.
ولتحقيق هذه الغايات، تعتمد الاستراتيجية على مجموعةٍ من الآليات، منها تعزيز الاستعانة بمصادر خارجية، وتطوير التصدير الرقمي، ودعم نمو المقاولات الناشئة دولياً، وتسهيل وصولها إلى الصفقات العمومية، بالإضافة إلى توفير آليات التمويل المناسبة لدعم رواد الأعمال.
وشدد أخنوش على أهمية تدريب الكفاءات كمياً ونوعياً لضمان نجاح هذه الاستراتيجية، مُعلناً عن مبادرةٍ حكوميةٍ لتعزيز أعداد خريجي الجامعات في التخصصات الرقمية، بهدف مضاعفة عددهم ثلاث مرات بحلول عام 2027. كما أشار إلى توقيع اتفاقياتٍ مع شركاتٍ عالميةٍ رائدةٍ في مجال الرقمنة والبحث والتطوير لتسريع التحول الرقمي وتطوير رأس المال البشري المحلي.
وتهدف الاستراتيجية أيضاً إلى رقمنة الإدارة لتسهيل وصول المواطنين وأصحاب الأعمال إلى الخدمات العامة، مع تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. وتطمح الحكومة إلى الارتقاء بمكانة المغرب في مجال الإدارة الرقمية إلى المرتبة الأولى إفريقيا والخمسين عالمياً، من خلال تركيز جهودها على رقمنة القطاعات ذات الأولوية كالخدمات الصحية والحماية الاجتماعية والاستثمار والتعليم والتشغيل.
ولتحقيق ذلك، سيتم تعزيز دور الوكالة المغربية للتنمية الرقمية في مواكبة رقمنة الإدارة، وتوحيد الإجراءات الإدارية عبر بوابةٍ موحدةٍ تضم مختلف الخدمات الرقمية. كما تُركز الاستراتيجية على توفير خدمات حوسبةٍ سحابيةٍ تحترم السيادة الوطنية وتُلبي احتياجات القطاعين العام والخاص، وتحسين تغطية الإنترنت وجودة الاتصال، خصوصاً في المناطق القروية، مع إطلاق خدمات الجيل الخامس.