رسمي: أزيد من 2900 موظف بالمحاكم يرغبون في متابعة دراستهم في سلك الماستر

تم النشر بتاريخ 16 سبتمبر 2024 على الساعة 18:19

أفادت وزارة العدل بأنها تلقت 2912 طلبًا من موظفيها ومسؤوليها العاملين في الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية، وكذلك من مختلف محاكم المملكة، والذين يرغبون في متابعة تعليمهم الجامعي وتكوينهم المستمر.

وفي سياق متصل أوضح وزير العدل، في رد كتابي على سؤال لمجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، أن الوزارة تسعى لدعم موظفيها لاستكمال دراساتهم في برامج الماستر ضمن الجامعات القريبة من مقرات عملهم، وخاصة في التخصصات ذات الصلة بالإدارة القضائية وضبط الشؤون العدلية، وذلك كجزء من استراتيجيتها لتعزيز قدرات رأس المال البشري بالقطاع.

وأوضح الوزير، أنه في هذا السياق، تعمل وزارة العدل بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على إعداد مشروع اتفاقية إطار، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التكوين والبحث العلمي. يهدف هذا المشروع إلى تطوير كفاءات الموارد البشرية في وزارة العدل، وتنظيم فعاليات علمية مشتركة، ورفع قدرات الباحثين في كلا القطاعين في المجالات القانونية والبحثية، إلى جانب تحسين جودة التكوين المستمر في قطاع العدالة.

وأشار الوزير إلى أن تطوير مهارات موظفي الوزارة يعد أحد الأولويات الاستراتيجية في برامج الوزارة القطاعية، حيث يتم التركيز على تنمية رأس المال البشري في قطاع العدل ومواكبة التحولات الرقمية التي يشهدها القطاع. ولتحقيق هذا الهدف، تم إطلاق برامج تدريبية تتعلق بالمهارات الرقمية والقانونية، بهدف تمكين الكوادر من استخدام الأدوات الحديثة في الإدارة لضمان جودة الخدمات المقدمة في القطاع.

ولتيسير هذه المبادرة، دعت الوزارة جميع الموظفين في الإدارة المركزية والمحاكم إلى تعبئة استمارات الإحصاء الفردي الخاصة بهذه العملية، مما أسفر عن تسجيل 2912 موظفًا في برامج الماستر للسنة الجامعية 2024-2025.