التجمعيون يفشلون في تحقيق وعودهم الإنتخابية ولغة التعالي في خطاباتهم قد تكلفهم الكثير سنة 2026
تم النشر بتاريخ 16 يوليو 2024 على الساعة 21:14
جريدة العاصمة / محسن النية
أثارت مشاركة حزب “التجمع الوطني للأحرار” في الحكومة الجديدة في الثامن من شتنبر 2021، واحتلاله المرتبة الأولى متقدما على حزبي البام و الإستقلال تساؤلاتٍ حول قدرته على تقديم حلولٍ لمشكلات المواطن، خاصةً في ظلّ التحديات الاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية والإقليمية التي تواجهها البلاد.
يُركز هذا التساؤل على قدرة الحزب على ترجمة وعوده الانتخابية إلى واقعٍ ملموسٍ، وتحقيق توقعات المواطن من خلال سن سياسات تساهم في تنمية البلاد والرفع من القدرة الشرائية للمغاربة،فهل كانت مشاركة “التجمع الوطني للأحرار” في رئاسة الحكومة قادرا على تحسين واقع المواطن، أم أصبح جزءًا من المشكلة؟
يبقى هذا السؤال مفتوحًا، ويعتمد جوابه على أداء الحزب في الحكومة والمجالس الترابية والجهات، ومدى قدرته على إيجاد حلولٍ عمليةٍ للمشاكل المُلحّة التي تواجه المواطن ، فمع أول إنطلاقة للتجمعيين في التدبير برزت مشاكل كبرى من ضعف كبير في العملية التواصلية للحزب ومنتخبيه مما خلق بونا شاسعا بينه وبين المواطنين، وساهم في بروز مشاكل كبرى خصوصا بعد الزيادات الكبرى في المواد الأساسية والخضر والفواكه واللحوم و الغازوال والوقود إلخ.
على صعيد الحكومة إزداد الإحتقان الإجتماعي على صعيد كل القطاعات وبدأت الإضراب تشل الحياة اليومية في مجالات التعليم والطب والصحة والجماعات المحلية، هذه الحراكات برهنت أن التجمعيين يتفاوضون مع القطاعات بعين المشغِل وليس بعين الدولة، وهو ما انعكس على مسار التفاوض مع النقابات و التنسيقيات، هذا ما أظهر ضعفا في حلحلة الإشكالات التي طالت أشهرا قبل تهدئتها في أفق إشتعالها مرة أخرى.
وبجولة بسيطة لتعليقات المواطنين على حكومة الحمامة ومجالسها الترابية يتضح عدم الرضى و الإستنكار الشديد لبرامج التجمعيين الذين يعتبرهم كثيرون نقطة سوداء في تاريخ التدبير في المغرب الحديث، حزب على سقف توقعاته في برامجه من خلال رفع برنامج التشغيل إلى 2 مليون منصب شغل ليخفضه ٩إلى مليون، ليتضح أن هذه الأرقام كانت فقط للمناورة الإنتخابية في ظل فقدان عشرات الآلاف من مناصب الشغل، أما البرامج الإجتماعية و دعم السكن ودعم الأسر الهشة فقد خلقت إشكالات أصبح معها المواطن رهينة في ساحة المؤشر، وهو ما خلق تذمرا عارما لدى المواطنين زيادة على الإجهاز على برنامج راميد ليحل محله أمو تضامن الشرس.
في سياق آخر نجد ضعفا كبيرا في لغة الخطاب لدى التجمعيين حيث يطغى عليهم التعالي و البهرجة و الخلط والتبرير في أبرز تدخلاتهم، مما يؤثر على حجة الإقناع لديهم ، وهو ما يؤكد بالملموس ضعف غالبية منتخبيهم و قلة تجربتهم و سقوط بعضهم في إختلالات تدبيرية أسقطت كثيرين منهم في شباك المتابعة القانونية ومنهم من أْدين من طرف محاكم المملكة ومنهم من في طريقه للإدانة.
من خلال كل ما سبق أعتقد أن حزب التجمع الوطني للأحرار قد فقد جزءا من مسانديه الذين جاؤوا في سياق إنتخابي لا يتسع المجال لذكره بالتفصيل، والملاحظ بكل تأكيد أنه فقد جزءا كبيرا من قوته بعد ضعفه في تنزيل برامج تساهم في التغيير المنشود، وبالتالي فالتجمعيون فشلوا في ذلك فشلا رغم حجيتهم في الفوز والإكتساح في الإنتخابات الجزئية والتي يعلم الجميع الطريقة التي ينجحون بها في ظل مقاطعة أكثر من 80 بالمائة لهذه الإستحقاقات.